یکی از قوانین مترقی طی نیم قرن گذشته که در سال 1383 به تصویب رسید قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بود که متاسفانه نه تنها به بخش زیادی از آن عمل نشد بلکه حتی بنظر می رسد مورد توجه و حتی خوانش نیز قرار نگرفت. قانون مزبور ترجمان رویکرد عدالت خواهانه قانون اساسی بود که حق مردم برای برخورداری از تامین اجتماعی را به رسمیت شناخت و تحقق آنرا برای آحاد مردم بطور اعم و برای اقشار و گروههای هدف بطور اخص جزو وظایف،تکالیف و ماموریتهای اصلی دولت و حاکمیت دانست . در ماده یک این قانون از رویداد (مخاطره، ریسک، حادثه و ...) سخن به میان آمده است و به یکسری رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن اشاره شده است که می تواند بر کیفیت زندگی آنها تاثیرات نا مساعد بگذارد و حاکمیت و دولت مکلف شده اند از مردم درمقابل این مخاطرات حمایت و صیانت کنند و بسته به نوع رویداد و نحوه وقوع و بروز آن، از مکانیسم های "امدادی" (حوادث و اجتماعی)، "حمایتی و توانبخشی" (مساعدت اجتماعی، حمایت اجتماعی، توانمندسازی، کارگستری و ...) و "بیمه ای" ( بازنشستگی، درمان، بیکاری و ... ) بهره بگیرند. بدیهی است در مواردی که این افراد توانایی مالی مشارکت در توزیع و مدیریت ریسک خود راداشته باشند در نظام بیمه ای مشارکت می کنند ولیکن در صورت احراز نا توانی آنها، با استفاده از منابع عمومی (انفال، منابع دولتی، مالیات و ...)
برچسب:
نویسنده: کارن احمدپور
تاريخ: شنبه
21 بهمن
1396 ساعت: 14:09