خرید بک لینک
یکی از قوانین مترقی طی نیم قرن گذشته که در سال 1383 به تصویب رسید قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بود که متاسفانه نه تنها به بخش زیادی از آن عمل نشد بلکه حتی بنظر می رسد مورد توجه و حتی خوانش نیز قرار نگرفت. قانون مزبور ترجمان رویکرد عدالت خواهانه قانون اساسی بود که حق مردم برای برخورداری از تامین اجتماعی را به رسمیت شناخت و تحقق آنرا برای آحاد مردم بطور اعم و برای اقشار و گروههای هدف بطور اخص جزو وظایف،تکالیف و ماموریتهای اصلی دولت و حاکمیت دانست . در ماده یک این قانون از رویداد (مخاطره، ریسک، حادثه و ...) سخن به میان آمده است و به یکسری رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن اشاره شده است که می تواند بر کیفیت زندگی آنها تاثیرات نا مساعد بگذارد و حاکمیت و دولت مکلف شده اند از مردم درمقابل این مخاطرات حمایت و صیانت کنند و بسته به نوع رویداد و نحوه وقوع و بروز آن، از مکانیسم های "امدادی" (حوادث و اجتماعی)، "حمایتی و توانبخشی" (مساعدت اجتماعی، حمایت اجتماعی، توانمندسازی، کارگستری و ...) و "بیمه ای" ( بازنشستگی، درمان، بیکاری و ... ) بهره بگیرند. بدیهی است در مواردی که این افراد توانایی مالی مشارکت در توزیع و مدیریت ریسک خود راداشته باشند در نظام بیمه ای مشارکت می کنند ولیکن در صورت احراز نا توانی آنها، با استفاده از منابع عمومی (انفال، منابع دولتی، مالیات و ...)

برچسب: نویسنده: کارن احمدپور تاريخ: شنبه 21 بهمن 1396 ساعت: 14:09

سیر تطور شکل گیری بیمه های اجتماعی در دنیا و ایران بدینگونه بود که ابتدا بیمه اجتماعی اساساً وجود نداشت و نوعی بردگی، استثمار و بهره کشی از نیروی کار و نگاه ابزاری به او حاکم بود و بعدها حق بیمه از حقوق کارگر کسر میشد (یکجانبه) پس از چندی کارفرمایان هم در این حق بیمه مشارکت کردند (دوجانبه) و سپس دولتها نیز در پرداخت حق بیمه سطح پایه مشارکت نمودند (سه جانبه) و بعضاً در سطوح مازاد و مکمل هم دولتها بعنوان مشوق و محرک پرداختهایی بصورت یارانه یا کمک انجام می دادند و می دهند. در ایران بعضاً دولتها و مجالس گذشته با اهداف مورد نظر خود (اشتغالزایی، تثبیت قیمتها، حمایت از اقشار خاص و ...) بعضاً علاوه بر سهم حق بیمه دولت، تقبل حق بیمه سهم کارفرمایان یا کارگران را جزئاً یا کلاً تقبل و تعهد نموده اند و تقریباً طی 4 دهه گذشته پرداخت تمامی این موارد معوق مانده و روند تولید و انباشت بدهی های دولت روز به روز فزونی یافته و می یابد و در حال حاضر مجموع این بدهی ها به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده است و علیرغم احکام مصرح در قانون تأمین اجتماعی (1354)، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (1383) و قوانین برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم مبنی بر لزوم بازپرداخت بدهی های سنواتی دولت و جلوگیری از انباشت آنها، متأسفانه نه تنها دولتهای گذشته معوقات سنواتی خود را نپرداخته اند بلکه در لوایح بودجه سن

برچسب: نویسنده: کارن احمدپور تاريخ: شنبه 21 بهمن 1396 ساعت: 14:09

صفحه بندی